أعادت قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان البالغ من العمر 11 سنة من طرف ذئب آدمي، الحديث حول عقوبة الإعدام للواجهة. فقد تحولت هذه الحادثة إلى قضية رأي عام طالب على إثرها عدد كبير من المغاربة بتطبيق العقوبة الأقصى على الجاني. حيث أطلق المغاربة عريضة لجمع مليون توقيع من أجل المطالبة بإعدام مرتكب الجريمة. وهذه العريضة حصدت آلاف التوقيعات.
كما تصدر هاشتاغ "الإعدام لقاتل عدنان" معظم التدوينات الداعية لتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني. حيث طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاع عقوبة الإعدام قاتل الطفل عدنان بوشوف، مستنكرين كل المنادين بإيقاف تطبيق هذه العقوبة أو إلغائها، ومؤكدين على ضرورة الحكم بها على الجاني ليكون عبرة لغيره.
ففي تديونة لأحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الكائن الذي اغتصب الطفل عدنان ينبغي أن تجري محاكمته علنياً وأن ينال عقوبة إعدام في ساحة من ساحات طنجة الكبرى أمام الجميع ليكون عبرة لكل الكائنات على شاكلته وشاكلة كل من تسمح له نفسه المريضة بالقيام بما قام به هذا الوحش. الأرض بغنى عن هذه القذارة والعالم أفضل بدونهم".
كما تساءل الآخر: " أي حكم من غير الإعدام مع النفاذ المعجّل لمغتصب وقاتل الطفل لن يكون لا منصفا ولا رادعاً لمثل هاته الجرائم. و تعازي الحارة للأسرة الصغيرة و لكل المغاربة في هذا المصاب".
وأضاف مدون آخر: "أين تختفي في هذه اللحظات جمعيات الدفاع عن حقوق القتلة والمغتصبين والتي تطالب بإلغاء الإعدام؟ اخرجوا من جحوركم الآن".
في حين كتبت الصحافية سلوى مفتوح: "عدنان ليس هو الطفل الأول الذي تعرض للاغتصاب والقتل ولن يكون هو الاخير. مع كل فاجعة تهتز قلوبنا نتألم نبكي بحرقة نوقن أننا نعيش مع ذئاب بشرية في أي لحظة يمكن ان تنقض على فلذات أكبادنا نصرخ جميعا ونطالب بإعدام مغتصبي الأطفال مستدركة لكن يومين وتنسى القضية يتم الحكم عليهم بالسجن أو السجن المؤبد يعيشون على حساب ضرائبنا يأكلون ويشربون وينامون ويتنفسون لكن عدنان وغيره حرموا من الحياة وتركوا أم وأب يحترقان لرحيله مدى الحياة".
في المقابل انتقد البعض مطالب تطبيق عقوبة الإعدام لقاتل عدنان، حيث اعتبرت المحامية نعيمة الكلاف والعضوة النشيطة بـــــــالائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن: "لأن الإعدام ليست عقوبة ولا تحارب أبشع الجرائم ولا تحد من الظواهر الشاذة".
وأكدت المحامية أنها: "لن أغير موقفي من إلغاء جريمة الإعدام سأظل أطالب بإلغائها إلى النهاية مهما كان المجرم حتى ولو كان الضحية قريب لي أو ابني".
أضافت في تدوينة على حساباها بالفيسبوك: "الإعدام ليست عقوبة ولا تحارب أبشع الجرائم ولا تحد من الظواهر الشاذة، وأي ظاهرة لا يمكن النظر إليها بالعاطفة"، مردفة: "أنا مع تطبيق أقسى العقوبات والحرمان من أحد الحقوق مدى الحياة ومع فتح النقاش في الطابوهات بما فيها الجنس وتربية الأبناء تربية جنسية علمية سليمة".
من جهة أخرى قال الأكاديمي والناشط الحقوقي أحمد عصيد: "اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة جريمة نكراء في غاية البشاعة، واستنكار الجميع لها أمر طبيعي، وتعبئتنا من أجل ألا يتكرر هذا واجب وطني للدولة والمجتمع، لكن بالمقابل إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم".
وأشار عصيد في تدوينة فيسبوكية : "إن ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ظاهرة ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، والصواب هو التفكير الجدّي في سبل الحدّ منها. أما المواطنون الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام، فهم لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه".
ونحن اليوم أمام جريمة تفوق البشاعة بكثير في حق الطفولة، وفي حق الطفل عدنان بوشوف، فلابد من توحيد المطالب من أجل تطبيق عقوبة تليق بالبيدوفيليين فيصبح مجرم اليوم عبرة لمجرم الغذ، تردعه قساوة العقوبات القانونية فلا يتجرأ حتى على التفكير في نزواته المرضية، وقتل المزيد من الأطفال نفسيا وجسديا، ليصبح في المجتمع المغربي عدد الوفيات نتيجة الاغتصاب أكثر من معدل الوفيات الطبيعية أو نتيجة حوادث أخرى .